حسمت محكمة النقض، الدائرة المدنية، النزاع حول وضع يد أحد الشركاء على جزء محدد من عقار مملوك على الشيوع، مؤكدة أنه لا يجوز لباقي الشركاء انتزاع هذا الجزء منه أو مطالبته بمقابل الانتفاع به لمجرد أنه يعادل حصته في الملكية.
وأوضحت المحكمة أن الطريق القانوني في هذه الحالة هو طلب قسمة العقار الشائع، وليس اللجوء إلى دعوى الطرد أو المطالبة بالريع، وذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 9635 لسنة 94 قضائية.
تفاصيل النزاع
بدأت القضية عندما أقام عدد من الشركاء دعوى طالبوا فيها بطرد أحد الأشخاص من شقة وتسليمها لهم، إلى جانب إلزامه بسداد مقابل الانتفاع بها منذ تاريخ وضع يده عليها، على أساس أنه يشغل العين بموجب عقد إيجار.
ورفضت محكمة أول درجة الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا القضاء، قبل أن يصل النزاع إلى محكمة النقض التي نقضت الحكم في المرة الأولى وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف.
وبعد نظر القضية من جديد، قضت محكمة الإحالة بطرد الشاغل وتسليم الشقة، ما دفعه إلى الطعن على الحكم للمرة الثانية أمام محكمة النقض.
أساس الحكم
قالت المحكمة إن الوضع القانوني للطاعن تغير بعد أن اشترى حصة شائعة في العقار من المطعون ضدهم وآخرين، فلم يعد مجرد مستأجر كما كان في بداية النزاع، بل أصبح شريكًا في ملكية العقار على الشيوع.
وبالتالي، فإن وضع يده على الجزء محل النزاع أصبح مرتبطًا بصفته مالكًا على الشيوع، وليس مستأجرًا، وهو ما يمنع معاملته باعتباره شاغلًا بلا سند أو مطالبته بالريع عن مدة النزاع على هذا الأساس.
وأكدت محكمة النقض أن باقي الشركاء لا يملكون انتزاع الجزء الذي يضع الشريك يده عليه، ولا مطالبته بمقابل الانتفاع به لمجرد أن هذا الجزء يعادل حصته في العقار.
وحسمت المحكمة المسألة بالتأكيد على أن الطريق أمام الشركاء هو طلب قسمة العقار الشائع حتى يحصل كل شريك على نصيبه وفق الإجراءات القانونية، وليس إقامة دعوى بطرد شريك من جزء محدد يضع يده عليه، وانتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.