أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع التعديلات على قانون الكهرباء يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة من قدرات الإنتاج الكهربائي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال الملا، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إن المناقشات تناولت عددا من المحاور المهمة، في مقدمتها تنمية القدرات الإنتاجية للكهرباء، والتوسع في إتاحة المزيد من الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة، بما يدعم تحقيق المستهدفات المتعلقة بمزيج الطاقة.
ترشيد الاستهلاك محور رئيسي
وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن المحور الأهم يتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تحديد الضوابط وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة على قانون الكهرباء، بما يتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وضع الضوابط وإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لمتابعة ومراقبة الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك.
وشدد على أن الحكومة تنحاز إلى المواطن من خلال العمل على الوصول إلى فاتورة كهرباء مقبولة، سواء فيما يتعلق بالاستهلاك المنزلي الذي يمثل أكثر من 60% من إجمالي استهلاك الكهرباء، أو في القطاعين التجاري والصناعي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة من شأنها تعظيم الاستفادة من كل كيلووات ساعة يتم إنتاجه، بما ينعكس على كفاءة استخدام الطاقة وتكلفة فاتورة الكهرباء للمواطن.
