قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه خطوة إيجابية ومهمة لدعم العمال في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح البدوي، في تصريح لـ«الوطن»، أن التوقعات قبل اجتماع المجلس القومي للأجور كانت تشير إلى رفع الحد الأدنى إلى ما يتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن الزيادة الجديدة ستساعد العاملين على مواجهة الأعباء الاقتصادية وتحسين مستويات دخولهم.
وأضاف أن قانون العمل الجديد وضع ضمانات واضحة لإلزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، باعتبارها قرارات ملزمة، كما منح وزارة العمل، من خلال لجان التفتيش التابعة لها، حق متابعة المنشآت والتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأشار البدوي إلى أن القانون نص على عقوبات للمنشآت المخالفة لقرارات المجلس القومي للأجور، تتراوح بين ألفي جنيه و20 ألف جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، بما يعني توقيع غرامة مستقلة عن كل عامل لم يحصل على الحد الأدنى المقرر له.
وشدد على أن هذه الآليات القانونية والرقابية تضمن تنفيذ القرار على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بإعلانه، بما يضمن حصول العاملين بالقطاع الخاص على حقوقهم المالية والاستفادة الفعلية من الزيادة الجديدة.
