أكدت نقابة الإعلاميين، برئاسة طارق سعده، أنها تتابع باهتمام واقعة قيام المدعو محمد محمود اسلمان محمود، المتهم بقتل نجله، بتقديم برامج إعلامية عبر شاشة قناة الحدث اليوم.
وأوضحت النقابة أن مراجعة جداول القيد وسجل التصاريح الرسمية أسفرت عن عدم وجود اسم المذكور ضمن الأعضاء المقيدين، وعدم صدور أي تصريح له من النقابة بمزاولة مهنة الإعلام، وبناء عليه فإنه لا يحمل عضوية نقابة الإعلاميين ولا يمتلك تصريحًا قانونيًا يجيز له ممارسة العمل الإعلامي، وفقًا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين.
وشددت النقابة على أن ممارسة العمل الإعلامي ليست نشاطًا متاحًا دون ضوابط، وإنما مهنة منظمة بقانون حدد شروط مزاولتها والضوابط الواجب توافرها في القائمين عليها، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية والقانونية.
وأضافت أنها تنظر بجدية إلى ظاهرة إتاحة الشاشات والمنصات الإعلامية لغير الحاصلين على الصفة القانونية، تحت مسميات وممارسات من بينها ما يعرف إعلاميًا بظاهرة بيع الهواء للأفراد، لما يترتب عليها من تجاوزات تمس ضوابط ممارسة المهنة وتؤثر سلبًا على الانضباط المهني.
وأشارت النقابة إلى أن مسؤولية الالتزام بالقانون لا تقع على مقدم البرنامج وحده، بل تمتد إلى المؤسسات والوسائل الإعلامية التي تتيح له الظهور وممارسة النشاط الإعلامي دون توافر الصفة القانونية، باعتبار أن احترام التشريعات المنظمة للمهنة مسؤولية مشتركة لا يجوز التنصل منها.
كما أكدت أن التراخيص الممنوحة للوسائل الإعلامية لا ينبغي أن تكون ستارًا لممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المنظمة للمهن، أو أن تتحول الشاشات إلى أبواب خلفية لممارسة مهنة الإعلام دون استيفاء شروطها القانونية.
وجددت نقابة الإعلاميين تأكيدها أن حرية الإعلام لا تعني تجاوز القانون، وأن استقلال المؤسسات الإعلامية لا يمنحها الحق في إتاحة منابرها لغير الحاصلين على الصفة القانونية اللازمة لممارسة المهنة.
