قد يكتشف مشتري سيارة مستعملة وجود اختلاف بين رقم الشاسيه المثبت على السيارة والرقم الوارد في عقد البيع، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل إجراءات نقل الملكية والترخيص، ويستدعي التحقق من البيانات الرسمية قبل استكمال الإجراءات.
ولا يعني هذا الاختلاف بالضرورة وجود تزوير، إذ قد يرجع إلى خطأ مادي في كتابة البيانات أو إلى اختلاف ناتج عن مستندات سابقة، لكن يجب مطابقة الرقم الأصلي مع بيانات السيارة المسجلة رسميًا.
إجراءات الفحص وتصحيح البيانات
وفقًا للمادة 17 من قانون المرور، يلتزم المرخص له بإخطار قسم المرور المختص بالتغييرات الجوهرية التي تطرأ على المركبة، ولا يجوز تسييرها بعد التغيير قبل الموافقة وإتمام الفحص الفني، كما حددت المادة 234 من اللائحة التنفيذية الأجزاء الجوهرية للمركبة، ومنها القاعدة «الشاسيه» والمحرك وجسم المركبة.
ماذا يفعل المشتري عند اختلاف رقم الشاسيه؟
في هذه الحالة، ينبغي التوجه إلى وحدة المرور المختصة لطلب فحص السيارة ومطابقة رقم الشاسيه المثبت عليها مع بيانات الرخصة والمستندات الرسمية.
إذا تبين أن الاختلاف مجرد خطأ كتابي في عقد البيع، يطلب تصحيح العقد من البائع وفق الإجراءات القانونية، أما إذا ظهر اختلاف في الرقم المثبت على جسم السيارة، فيجب إخضاعها للفحص الفني بمعرفة المرور للتحقق من سبب الاختلاف ومدى سلامة البيانات.
وفي حال ظهور شبهة تلاعب أو تزوير، يجب إثبات الواقعة بمحضر رسمي وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.
حق المشتري في الرجوع على البائع
إذا ثبت أن البائع قدم بيانات غير صحيحة عن السيارة أو أخفى وجود اختلاف جوهري في رقم الشاسيه، يحق للمشتري اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ عقد البيع واسترداد الثمن، أو التعويض عن الأضرار التي لحقت به، بحسب ظروف الواقعة وما يثبته من مستندات.
