نائب رئيس الوزراء: الإصلاح الإداري في مقدمة أولويات أجندة الحكومة

إقرأ التفاصيل
حسين عيسى أكد أن الإصلاح الإداري أولوية حكومية، خلال اجتماع ناقش إعادة هيكلة جهات ووحدات إدارية لتعزيز الكفاءة وتحسين الخدمات

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الاجتماع الدوري للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، بحضور المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وناقش الاجتماع مقترحات إعادة هيكلة عدد من الجهات الإدارية بما يحقق التكامل بين الأدوار والاختصاصات، ويرفع كفاءة الأداء والتشغيل والفاعلية، ويعظم الاستفادة من الموارد المتاحة، ويحقق أفضل عائد اقتصادي وإداري للدولة، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استعرضت اللجنة مستجدات أعمالها بشأن دراسة شاملة لوحدات الجهاز الإداري وتقييم أدائها، ووضع تصور متكامل للحلول المناسبة، بما يشمل بحث دمج بعض الوحدات أو إلغائها، في ضوء تقييم مدى مباشرة كل جهة لاختصاصاتها وتحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، وبحث وجود جهات أخرى تمارس اختصاصات مماثلة.

وأكد الدكتور حسين عيسى أهمية المهمة الوطنية التي تضطلع بها اللجنة في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية، قادر على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة والتطورات العالمية المتسارعة.

وأوضح أن ملف الإصلاح الإداري يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الأداء الحكومي ودعم خطط التنمية وتحقيق الانضباط المؤسسي، مشيرًا إلى ضرورة المضي في تحديث الهياكل التنظيمية وتوحيد الاختصاصات وتحسين التنسيق بين الجهات وتسهيل الإجراءات ومواكبة مسار التحول الرقمي.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية حكومية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتتسق مع ملفات إصلاحية أخرى، في مقدمتها إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والفاعلية والحوكمة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حاتم نبيل مقترحات بشأن إعادة هيكلة عدد من الوحدات الإدارية بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل تعدد الجهات المعنية بالخدمة الواحدة وتسريع تقديم الخدمات ورفع جودتها وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ومستويات الحوكمة.

وأكد نبيل استمرار التنسيق بين جميع الجهات لتنفيذ رؤية الدولة نحو جهاز إداري أكثر مرونة وكفاءة واستجابة لمتطلبات التنمية، موضحًا أن تطوير الجهاز الإداري عملية متكاملة ترتكز على تأهيل العنصر البشري وتطوير البنية التحتية وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية بين الوحدات وفقًا لطبيعة النشاط بما يضمن وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار ومنع التداخل والازدواجية.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: الإصلاح الإداري يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، مع بحث إعادة هيكلة عدد من الجهات والوحدات الإدارية
🔍 خلاصة التحقق: الخبر ينقل تصريحات رسمية أدلى بها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال اجتماع حكومي. مضمون الخبر يتعلق بمناقشة إعادة الهيكلة وتطوير الأداء الإداري، وهو ما ورد مباشرة في النص دون مؤشرات على نفي أو شائعة
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#إعادة الهيكلة#الإصلاح الإداري#الجهاز الإداري للدولة#الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة#حسين عيسى#وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية#وزارة المالية