أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين تفاصيل ردها على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، والتي شملت معالجة الاستثمارات في الشركات الشقيقة، وآلية تكوين المخصصات، والالتزامات الضريبية المحتملة.
وفي ما يتعلق بالمخصصات، قالت الشركة إنها تعمل على تكوينها في ضوء الإمكانيات المتاحة، مع تعزيزها كلما أمكن ذلك، مشيرة إلى تدعيم مخصص المطابقات مع هيئة السلع التموينية لمواجهة أي فروق قد تنتج عن المطابقات، خاصة ما يتعلق بالعجز في القمح المحلي موسم 2016.
من جانبه، ذكر الجهاز أن قيمة المخصصات، بخلاف الإهلاك، بلغت نحو 541 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، بعد تدعيمها بنحو 40 مليون جنيه خلال العام المالي، وطالب الشركة بتقديم الدراسة التي استندت إليها في تكوين هذه المخصصات وتدعيمها، إلى جانب الالتزامات المحتملة والمخصصات المكونة لمواجهتها.
كما أشار التقرير إلى أن مخصص الضرائب المتنازع عليها بلغ 128 مليون جنيه، لمواجهة التزامات محتملة بنحو 43 مليون جنيه فقط، معتبرًا ذلك مخالفًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 28 بشأن المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة.
وتدرس الشركة سبل مواجهة التزامات ضريبية محتملة لصالح مصلحة الضرائب بقيمة إجمالية تبلغ نحو 138 مليون جنيه، وفقًا للموقف الضريبي الوارد في التقرير.
وتتضمن هذه الالتزامات ضريبة دخل بقيمة 71 مليون جنيه عن الفترات من 2013 حتى 2015، ومن 2016 حتى 2020، ومن 2021 حتى 2023، وضريبة قيمة مضافة بقيمة 120 مليون جنيه عن الفترتين من 2016 حتى 2020، ومن 2021 حتى 2023، إلى جانب ضريبة كسب عمل بقيمة 25 مليون جنيه عن الفترات من 2005 حتى 2019، ومن 2020 حتى 2022.
وفي ما يخص صوامع غرب بورسعيد، رصد الجهاز إدراج نحو 1.2 مليار جنيه قيمة صوامع معدنية بسعة 100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد ضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ، رغم بدء التشغيل الفعلي لها في 14 يوليو 2025، وعدم نقلها إلى حساب الأصول الثابتة حتى 30 يونيو 2026، وهو ما يؤثر على احتساب مصروف الإهلاك.
كما لاحظ الجهاز قيام الشركة برسملة نحو 22.1 مليون جنيه تمثل فوائد القرض وفروق العملة الخاصة بالمشروع خلال العام المالي، رغم انتهاء الأعمال الجوهرية وبدء التشغيل، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 14 بشأن تكلفة الاقتراض، وطالب بتحميل هذه القيمة على قائمة الدخل وتخفيض صافي الربح بالقيمة ذاتها مع مراعاة الأثر الضريبي.
وردت الشركة بأن الاستلام الابتدائي للمشروع تم خلال شهر يوليو 2026، كما تمت إضافته إلى الأصول خلال شهر أكتوبر 2026.
وفي ما يتعلق بالخسائر الائتمانية والاستثمارات، أشار الجهاز إلى عدم التزام الشركة بمتطلبات القياس والاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 47 بشأن الأدوات المالية لبعض الأرصدة المستحقة والمتوقفة بقيمة نحو 4.812 مليون جنيه، فضلًا عن عدم تطبيق المعيار على الاستثمارات في أسهم شركات أخرى والسندات والبالغة قيمتها نحو 6.1 مليون جنيه.
وقالت الشركة إنها ستدرس ما ورد بالملاحظة وتتخذ اللازم بشأنه، كما رصد الجهاز عدم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 18 بشأن الاعتراف والقياس والإفصاح على الاستثمارات في شركات شقيقة والبالغة قيمتها نحو 22.3 مليون جنيه، فيما أوضحت الشركة أن هذه الاستثمارات تُسجل بالتكلفة الشرائية دون تعديلها، وأن قائمة الدخل تعكس الإيرادات المحصلة عنها.
