شبهات فساد إداري وقضايا تأديبية داخل مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة | مستندات.
تتصاعد في الآونة الأخيرة حالة من الاستياء داخل مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، على خلفية حزمة من الملفات الإدارية والقانونية والمالية الشائكة التي أثارت تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بسيادة القانون ومبادئ الحوكمة وتكافؤ الفرص.
وفي مقدمة هذه الملفات يأتي استمرار شغل موقع مدير الإدارة القانونية لسنوات تتجاوز الحد الأقصى القانوني، وما يتبع ذلك من تداعيات ترتبط بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وقرارات تردي وتعديل الأوضاع، وصولًا إلى أزمة إحالة أعضاء منتخبين بنادي أعضاء هيئة البحوث للتحقيق على خلفية كشفهم للمخالفات.
وتُثار تساؤلات قانونية وإدارية واسعة النطاق حول استمرار (م. ا) في موقعه كقائم بأعمال مدير الإدارة القانونية والمستشار القانوني لرئيس مركز بحوث الصحراء منذ عام 2018 وحتى تاريخه، وذلك بموجب القرار رقم 90 لسنة 2018 القاضي بندبه لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطريق القانوني، وترقية (إ. م)، المحامي الممتاز بالمجموعة التخصصية لوظائف القانون بالمركز، إلى وظيفة مدير إدارة قانونية تكراريًا بمخالفة القانون، وفق مستندات حصل القاهرة 24، على نسخة منها.
ويعني هذا استمراره في الموقع لأكثر من ثماني سنوات كاملة، رغم انتهاء مدة ندبه القانونية محل الاعتراض منذ عام 2022، وما يُثار بالتوازي بشأن عدم شغله للدرجة الوظيفية المؤهلة آنذاك، وتخطيه لأعضاء آخرين بالإدارة القانونية هم أقدم منه.
مخالفات صريحة للقانون
وتستند الاعتراضات المثارة إلى شبهة مخالفة صريحة لحكم المادة 33 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، التي حددت بوضوح مدة الندب بأربع سنوات، إلى جانب التكامل مع أحكام المواد 108 و114 من اللائحة التنفيذية المنظمة للندب ومدته وانتهائه. كما تبرز تساؤلات جوهرية حول مدى الالتزام بأحكام المادتين 17 و20 من القانون، والمادتين 51 و52 من اللائحة التنفيذية المتعلقتين بشغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية والإعلان عنها وإجراءات اختيار شاغليها، مع مراعاة تعديل المادة 52 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1509 لسنة 2026.
وتشير المستندات إلى اتخاذ إجراءات تأديبية سابقة بحق المحامي، من أبرزها الشكوى رقم 2273 لسنة 2018 والدعوى التأديبية رقم 715 لسنة 61 قضائية. وبحسب ما ورد تفصيلًا في مذكرة اتهام النيابة الإدارية، تضمنت الوقائع المنسوبة إليه نشر عبارات مسيئة إلى القيادات السياسية والقوات المسلحة والشرطة والهيئات القضائية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى جانب تداول صور شخصية له بميدان التحرير خلال ثورة يناير 2011، مرتديًا قناعًا مضادًا للغاز وخلفه حرائق مشتعلة بميدان التحرير.
كما تشير المستندات إلى أن هذه الصور كانت محل مناقشة رسمية أمام التفتيش الفني على الإدارات القانونية، وأن المذكور أقر بوقائع تتعلق بها، قبل أن تنتهي الدعوى التأديبية بسقوطها بمضي المدة المقررة قانونًا وهي ثلاث سنوات، بحسب ما ورد بشأن القضية.
وعلى الصعيد الرقابي والمالي، تواجه إدارة المركز ملاحظات جسيمة تمثلت في المناقضة الصادرة عن الإدارة المركزية الأولى للرقابة على شؤون العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تحمل الرقم 169، والصادر رقم 10 بتاريخ 19/1/2026، وفقًا للبيانات الرسمية الواردة بشأنهما. وقد اكتسبت هذه المناقضة أهمية بالغة لتضمنها في البند رابعًا ما يتعلق بحالة (م.ا) بشأن ضم المدة وتطبيق الأجر الوظيفي على أعضاء الإدارات القانونية، متضمنة إفادة بأنه سيتم موافاة الجهة الرقابية بالرد فور الانتهاء من تعديل مرتبات السادة المحامين، لتختتم المناقضة بطلب جاد ومحدد وهو تصويب الوضع والإفادة.
وبحسب ما ورد بشأن المستند، أكد الجهاز المركزي للمحاسبات في ملاحظاته الختامية أن القطاع لا يزال عند رأيه، مجددًا طلب تصويب الوضع وفقًا لما جاء بالتقرير، وتطرح هذه الملاحظات الرقابية أسئلة ملحة لا تحتمل التأجيل حول الأساس القانوني والإداري والمالي لضم المدة وتطبيق الأجر الوظيفي المشار إليهما، وهل تم بالفعل تصويب الوضع وفقًا لمطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، ومن هو المسؤول عن متابعة تصويب هذا الوضع الوظيفي والمالي وإخطار الجهات الرقابية بما تم اتخاذه من إجراءات فعلية.
وتتفاقم الأزمة الإدارية بصدور القرار رقم 116 لسنة 2024، والذي نص على ترقية (إ.م)، المحامي الممتاز بالمجموعة التخصصية لوظائف القانون بالمركز، إلى وظيفة مدير إدارة قانونية تكراريًا، اعتبارًا من 1/7/2022، وفقًا لما ورد بشأن القرار.
ولم تقتصر الأزمات على الجوانب الهيكلية والمالية، بل امتدت لتطال مناخ الحريات النقابية وحق الاعتراض المشروع؛ فبحسب الاعتراضات المثارة، عندما قام عضوان منتخبان بمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة البحوث، وهما منتخبان من زملائهما للدفاع عن حقوق الباحثين والمطالبة بها، بالاعتراض على هذه الوقائع والمخالفات، قام رئيس المركز الأستاذ الدكتور حسام أحمد شوقي بتوجيه المحامي محسن المحمدي لإعداد مذكرات وُصفت بأنها كيدية بشأنهما، تمهيدًا لإحالتهما للتحقيق وتوقيع عقوبات وجزاءات تأديبية عليهما.
شبهات فساد إداري وقضايا تأديبية داخل مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة 
شبهات فساد إداري وقضايا تأديبية داخل مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة 
شبهات فساد إداري وقضايا تأديبية داخل مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة 
شبهات فساد إداري وقضايا تأديبية داخل مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة 
شبهات فساد إداري وقضايا تأديبية داخل مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة 
شبهات فساد إداري وقضايا تأديبية داخل مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة 
شبهات فساد إداري وقضايا تأديبية داخل مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة 
