استنكرت وزارة النقل ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إحالة أحد المتهمين للمحاكمة بتهمة «إزعاج وزير النقل»، مؤكدة أن هذه التغطيات اكتفت بإبراز جزء محدود من البلاغ المقدم للنيابة العامة وأغفلت الوقائع الرئيسية المنسوبة للمتهم.
وأوضحت الوزارة أن الواقعة تتمثل في إبلاغ النيابة العامة بقيام شخص مجهول الهوية بإرسال رسائل عديدة عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تضمنت توسطه لطلب تعيين أحد الأشخاص بإحدى شركات الوزارة، مرفقًا صورة خطاب سبق صدوره لأحد أعضاء مجلس النواب بعد طمس بيانات الموجه إليه، فضلًا عن إرسال رسالة أخرى يطلب فيها تعيين شخص آخر نائبًا لرئيس هيئة السكك الحديدية أو عضوًا منتدبًا ماليًا وإداريًا بمترو الأنفاق.
وأضافت الوزارة أن الرسائل استمرت وتضمنت انتحال شخصيات أخرى والتوصية بتعيينات موظفين وطلب خدمات أخرى، وهو ما يثير شبهات ارتكاب جرائم التزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات.
وأكدت وزارة النقل أن ما نُسب إلى المتهم من وقائع واتهامات لا يزال محل تحقيقات النيابة العامة، التي تختص وحدها بفحصها والتحقق من ملابساتها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للقانون.
كما أعربت الوزارة عن استنكارها لعدم تحري الدقة والمهنية، وإغفال الوقائع الرئيسية الواردة بالبلاغ، وصياغة الخبر بأسلوب يوحي بالسعي لجذب المشاهدات على حساب الحقيقة والمصداقية، بما قد يؤدي إلى إثارة اللغط والبلبلة لدى الرأي العام.
وطالبت وزارة النقل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بالالتزام بالدقة والموضوعية ونقل الوقائع كاملة وبالشكل الصحيح، مؤكدة احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام واستقلال جهات التحقيق.
