قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، إن عدد الهواتف المحمولة التي جرى إيقافها منذ الأول من نوفمبر وحتى الآن يُقدر بنحو 50 ألف هاتف، موضحًا أن الرقم غير نهائي مع استمرار إيقاف أجهزة جديدة يوميًا.
وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» على شاشة «أم بي سي مصر»، أن هذه الهواتف استُخدمت لفترات تتراوح بين عام وعام ونصف، وكانت قد دخلت البلاد خلال فترة السماح بالإعفاء، مشيرًا إلى أن هذه الاستثناءات لم تعد موجودة منذ الأول من يناير 2026.
وأوضح أن بعض الهواتف الموقوفة تخص أشخاصًا كانوا يقيمون بالخارج ويصطحبون أجهزتهم معهم عند العودة إلى مصر، لافتًا إلى أن الأزمة امتدت أيضًا إلى تجار باعوا هذه الهواتف للمستهلكين قبل نحو عام ونصف.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن المستهلكين يعودون حاليًا إلى التجار بالفواتير، مطالبين بتحمل الرسوم المستحقة على الأجهزة التي توقفت عن العمل، بينما يتمسك التجار بأن ضمان الهواتف لا يتجاوز عامًا، وأن مسؤوليتهم لا تمتد إلى الرسوم التي تظهر بعد مرور هذه المدة، خاصة أن المستهلك كان يستطيع التحقق من موقف الجهاز عبر تطبيق «تليفوني».
وأكد طلعت أن الأزمة تسببت في مشكلات كبيرة بين التجار والمستهلكين، مطالبًا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك بمراجعة الأمر.
