أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية تغييرات مهمة في مجال التمويل الاستهلاكي من خلال إلزام الشركات بتوفير تغطية تأمينية لعملائها وهذا يأتي في إطار تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي.
نص القرار رقم 28 لسنة 2026 الذي صدر في 22 يناير 2026 ينص على أن شركات التمويل الاستهلاكي ملزمة بالتأمين على عملائها الذين يحصلون على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم ويجب أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد التمويل المستحق على العميل كما يُسمح بالتأمين على العملاء الذين تجاوزوا هذا السن وفقاً للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.
كما ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي مع إعفاء هذه العقود من رسوم الخدمات ومنح شركات التأمين وشركات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
النموذج الموحد يحدد الأطراف المتعاقدة حيث تكون شركة التمويل الاستهلاكي هي المتعاقد وشركة التأمين على الحياة هي المؤمن ويشمل نطاق التغطية جميع العملاء المسجلين في الكشوف المعتمدة بمبلغ تأمين يعادل الرصيد المتبقي من التمويل حتى سن 65 عامًا مع قبول المؤمن عليهم تلقائياً.
إذا حدثت حالة وفاة أو عجز كلي مستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين الذي يعادل الرصيد المتبقي من التمويل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة مثل صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.
العقد يعرّف العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع الشخص من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين كما استبعدت التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد أو التعرض للإشعاع النووي أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.
القرار يؤكد أن المحاكم الاقتصادية هي المختصة بالفصل في أي نزاعات تتعلق بتنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين مع النص على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات غير صحيحة.
