قد يخرج الشريك من الشركة التجارية بالتنازل عن حصته أو باتفاق مع باقي الشركاء، لكن عدم تحديث عقد الشركة والسجل التجاري قد يبقي اسمه مرتبطًا بها أمام الجهات الرسمية والغير، ما يثير تساؤلات حول مسؤوليته عن الالتزامات والمنازعات القانونية.
وفي هذا السياق، نصت المادة 6 من قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 على ضرورة التأشير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الموافقة التي تستلزم ذلك، وهو ما يجعل تحديث بيانات الشريك بعد خروجه خطوة أساسية لتجنب استمرار ظهور اسمه ضمن بيانات الشركة الرسمية.
كما تنص المادة 33 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن البيانات المقيدة في السجل التجاري تكون حجة على الغير من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالبيانات التي يتطلب القانون قيدها ما لم يتم تسجيلها، إلا إذا ثبت علم الغير بها.
وتختلف المسؤولية القانونية بحسب نوع الشركة، إذ نصت المادة 3 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على مسؤولية الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم عن التزامات الشركة مسؤولية غير محدودة، بينما حددت المادة 4 من القانون ذاته مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حدود حصته، وفقًا للأصل القانوني.
