تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل إجرامي منظم يضم 15 متهمًا، تخصص في الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين عبر انتحال صفة العاملين بالمؤسسات المصرفية واستغلال الخدمات البنكية الرقمية.
وقالت الهيئة إن أعمال الرصد والمتابعة الدقيقة للصفحات الإلكترونية أسفرت عن ضبط المتهمين، في إطار جهودها لمكافحة الجرائم المستحدثة، ولا سيما الجرائم السيبرانية والاستيلاء على أموال المواطنين.
وأوضحت التحريات أن أفراد التشكيل أنشأوا صفحات إلكترونية تحمل أسماء وعلامات تجارية لمؤسسات مصرفية، وبثوا إعلانات مضللة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تستهدف عملاء البنوك.
وأضافت أن هذه الإعلانات كانت توهم الضحايا بإمكانية تفعيل عدد من الخدمات البنكية الرقمية، تشمل تيسير التحويل الدولي واستقبال الأموال بدون عمولات والحصول على هدايا مجانية، بهدف الحصول على بياناتهم البنكية واستخدامها في الاستيلاء على أموالهم.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية، جرى ضبط المتهمين وعرضهم على نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم وأصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.
ودعت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من مشاركة أي معلومات أو بيانات بنكية أو التفاعل مع الروابط مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحصر التعاملات في القنوات الرسمية المعتمدة والمعلنة من البنوك.
