قد يكتشف بعض المشترين بعد شراء سيارة مستعملة أن عداد الكيلومترات جرى التلاعب به، بما يعني أن المسافة الحقيقية التي قطعتها السيارة أكبر من الرقم المعروض وقت البيع، وهو ما قد يؤثر في قيمتها السوقية ويفتح باب التساؤل حول حق المشتري في فسخ العقد أو استرداد أمواله.
ونصت المادة 447 من القانون المدني على التزام البائع بضمان العيب الموجود في المبيع إذا كان ينقص من قيمته أو منفعته، حتى لو لم يكن يعلم به، مع استثناء العيوب التي كان المشتري يعرفها أو يستطيع اكتشافها بالفحص المعتاد، إلا إذا أكد البائع خلو المبيع منها أو تعمد إخفاءها غشًا.
وبناءً على ذلك، إذا ثبت أن التلاعب في العداد كان قائمًا وقت البيع وأثر في قيمة السيارة، فقد يكون للمشتري حق الرجوع على البائع بالضمان، والمطالبة بفسخ البيع أو التعويض بحسب ظروف الواقعة وما يثبته أمام القضاء.
وفي حال كان البيع من معرض سيارات، ألزم قانون حماية المستهلك، في المادة 35، المورد عند بيع المركبات المستعملة بتقديم تقرير فني بحالة السيارة والعيوب الموجودة بها، صادر من مركز خدمة مرخص، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
كما قررت المادة مسؤولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير بالتضامن إذا ثبت تعمد إخفاء بيانات جوهرية تؤثر في ثمن الشراء أو إتمام البيع، أو كان إغفالها نتيجة إهمال جسيم. وحظرت المادة 9 السلوك الخادع في البيانات المتعلقة بالسلعة وصفاتها الجوهرية، وحددت المادة 66 غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، للمورد المخالف لأحكامها.
ولحفظ الحق القانوني بعد اكتشاف التلاعب، يجب على المشتري الاحتفاظ بعقد البيع والإعلانات أو الرسائل التي تضمنت بيانات العداد وقت الشراء، والحصول على تقرير فني من مركز متخصص يوضح قراءة العداد وحقيقة التلاعب وتاريخه إن أمكن.
وإذا كان الشراء من مورد أو معرض، يمكن تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك، إلى جانب إخطار البائع بالعيب خلال مدة معقولة من اكتشافه، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالضمان أو التعويض بحسب الحالة.
