قد يلغى أحد المواطنين اشتراكه في خدمة شهرية مدفوعة، مثل تطبيق لمشاهدة الأفلام أو منصة تعليمية أو خدمة تخزين إلكتروني، ثم يفاجأ باستمرار الشركة في خصم قيمة الاشتراك من حسابه البنكي أو بطاقته الائتمانية رغم إتمام الإلغاء.
وبحسب المادة 181 من القانون المدني، فإن كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه رده، كما تجيز المادة 182 استرداد غير المستحق إذا تم الوفاء تنفيذًا لالتزام لم يتحقق سببه أو زال سببه بعد أن تحقق.
وعلى هذا الأساس، إذا ألغى المستهلك اشتراكه وفق الإجراءات المحددة وأصبح الإلغاء نافذًا، ثم استمرت الشركة في تحصيل مبالغ جديدة من بطاقته البنكية دون سند تعاقدي يجيز ذلك، جاز له المطالبة باسترداد المبالغ التي خُصمت بعد الإلغاء.
ولإثبات حقه، ينبغي للمستهلك الاحتفاظ بما يثبت إلغاء الاشتراك، مثل رسالة التأكيد أو البريد الإلكتروني أو صورة من طلب الإلغاء، إلى جانب كشف الحساب البنكي الذي يوضح المبالغ المخصومة بعد انتهاء الاشتراك.
كما يمكنه التقدم بطلب إلى الشركة لمراجعة عمليات الخصم ورد المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق، مع الاحتفاظ برقم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة يمكنه تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن 19588، مع إرفاق المستندات التي تثبت الواقعة.
