حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط حصول العامل على مستحقاته المالية بعد انتهاء علاقة العمل، سواء بسبب الاستقالة أو إنهاء الخدمة أو لأي سبب آخر، وألزم صاحب العمل بسدادها خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بها.
ونصت المادة 108 من القانون على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حسابه البنكي، مع مراعاة عدد من الضوابط.
وبحسب المادة نفسها، يحصل العامل المعين بأجر شهري على أجره مرة على الأقل كل شهر، بينما إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، على أن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
وفي غير الحالتين السابقتين، تؤدى أجور العمال مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك. كما نصت المادة على أنه إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب، يلتزم صاحب العمل بأداء أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها.
وأكد القانون أنه في جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز أجره أو جزء منه دون سند قانوني.
كما نصت المادة 115 على أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلامه في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، أو جرى تحويل الأجر ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، مع التزام صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره.
