عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مهمًا مع قيادات عدد من الجهات مثل الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية، حيث كان الهدف من الاجتماع هو بحث كيفية تحسين الربط الإلكتروني بين هذه الجهات والهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري، وذلك لتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين.
اجتماع اليوم يأتي في إطار رؤية الحكومة المصرية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني.
تتضمن خطة الاجتماع تبسيط الإجراءات وتقليل زمن إنجاز الخدمات، مما يساعد على إزالة الأعباء الإدارية ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
الدكتور محمد فريد أكد أن التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام إلكتروني يسهل إجراءات اعتماد المحاضر ويعجل بعمليات زيادة رؤوس الأموال وتشكيل مجالس الإدارات دون الحاجة للحضور الفعلي، مما يحسن من تجربة المستثمر في السوق المصري.
كما تم تناول تفاصيل آليات تسريع إجراءات التصديق واعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة، خصوصًا تلك المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال، حيث تم الاتفاق على توفير إمكانية تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونيًا من خلال نظام موحد بين الجهات المختلفة، مما يقلل الحاجة للانتقال بين أكثر من جهة.
في المرحلة الأولى، تم الاتفاق على تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية ووزارة الاستثمار، مما سيمكن من تداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية فورية، مما يسهم في تقليص مدة الحصول على الخدمة ويتيح لشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة، لضمان سرعة تحديث البيانات وإثبات التعديلات.
شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمود بدوي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبورصة المصرية، مما يعكس أهمية الموضوع وتعدد الجهات المعنية بملف الاستثمار.
