قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن مصر تشهد عمل نحو 300 بعثة أثرية أجنبية في مختلف المواقع الأثرية، في إطار التعاون مع المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات العلمية المصرية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته متحدثًا رئيسيًا في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، الذي عُقد بمقر المجلس تحت رعاية جامعة الدول العربية.
وشهدت الفعاليات تكريم الوزير تقديرًا لجهوده وما شهده قطاع الآثار من إنجازات منذ توليه المنصب، خاصة في دعم العمل الأثري وتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الآثار واسترداد القطع الأثرية المصرية من الخارج، إلى جانب النجاحات التي حققتها المعارض الأثرية المصرية بالخارج.
وأهدى المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب شريف فتحي الدرع الفخري للمجلس لعام 2026، فيما أعرب الوزير عن شكره للدكتور عمرو عزت سلامة والدكتور محمد الكحلاوي والمجلس على هذا التكريم، مثمنًا دوره في دعم العمل الأثري وتعزيز التعاون بين الآثاريين والمؤسسات العلمية العربية.
وأكد فتحي في كلمته أهمية المؤتمر في تعزيز التواصل والتعاون بين المتخصصين في مجال الآثار بالدول العربية، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون في مجالات الآثار والمتاحف والترميم والتوثيق والتدريب.
كما شدد على أن مصر تولي ملف استرداد الآثار اهتمامًا كبيرًا، في إطار جهود الدولة ووزارة السياحة والآثار للحفاظ على التراث الحضاري ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واستعادة القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.
وأوضح الوزير أن قضية استرداد الآثار لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تحمل أيضًا بعدًا أخلاقيًا، داعيًا الدول والمؤسسات التي توجد لديها آثار مشكوك في مشروعية خروجها من موطنها الأصلي إلى إعادتها.
واستعرض فتحي مشروعات الترميم التي ينفذها المجلس الأعلى للآثار، والتي يتراوح عددها بين 35 و40 مشروعًا سنويًا، مؤكدًا أن ترميم الآثار والحفاظ عليها يمثلان أولوية قصوى للدولة، وأن هذه المشروعات تُموَّل ذاتيًا من خلال المجلس الأعلى للآثار.
وأشار أيضًا إلى أن الاكتشافات الأثرية المتتالية في مصر تسهم في الكشف عن المزيد من أسرار الحضارة المصرية العريقة، وتعميق المعرفة العلمية والتاريخية بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.
وفي السياق نفسه، أكد أهمية تعزيز التعاون في مجال النشر العلمي وتوسيع الشراكات بين المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات العلمية المتخصصة، بما يضمن إتاحة نتائج أعمال الحفائر والدراسات الأثرية أمام المجتمع العلمي الدولي.
كما دعا إلى تطوير مدارس الحفائر الأثرية باعتبارها وسيلة مهمة لنقل الخبرات العلمية والعملية إلى الأجيال الجديدة من الآثاريين، مع طرح إمكانية إنشاء مدرسة للحفائر مخصصة للآثاريين من الدول العربية أو توسيع نطاق المدارس القائمة لتشمل مشاركة الأشقاء العرب.
