قال الدكتور محمد حجازي، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي، إن مواجهة جماعة الإخوان لا ينبغي أن تقتصر على ملاحقة عناصرها داخل مصر، بل يجب أن تمتد إلى تتبع شبكاتها وتحركاتها في الخارج، والكشف عن مصادر تمويلها والجهات التي توفر لها الغطاء السياسي والإعلامي.
وأوضح حجازي في تصريحات لـ«الوطن» أن خطورة الجماعة لا ترتبط فقط بوجود عناصر تنظيمية لها خارج الحدود، وإنما بقدرتها على توظيف بعض المنصات الإعلامية ومراكز التأثير وشبكات العلاقات العابرة للحدود لخدمة أجندتها السياسية، ومحاولة التأثير في الرأي العام وتشويه مؤسسات الدولة.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا مؤسسيًا منظمًا يعتمد على المعلومات الدقيقة والتعاون الدولي والقنوات القانونية والدبلوماسية لرصد مصادر التمويل المشبوهة، ومراجعة المؤسسات والكيانات التي يثبت ارتباطها بتمويل أنشطة غير مشروعة أو دعم العنف والتحريض.
وأشار إلى أن تجفيف منابع التمويل يمثل محورًا أساسيًا في أي استراتيجية جادة لمواجهة التنظيم، من خلال تتبع التحويلات المالية والكيانات الاقتصادية المرتبطة بتمويل أنشطة غير مشروعة، ومراجعة الواجهات الاستثمارية والخيرية والتحقق من مصادر أموالها وأوجه إنفاقها.
ولفت حجازي إلى أهمية مواجهة التمويل الإعلامي عبر رصد مصادر تمويل المنصات والكيانات التي يثبت استخدامها في التحريض على العنف أو دعم أنشطة غير قانونية، موضحًا أن بعض هذه المنصات تمثل أدوات للتأثير في الرأي العام وإعادة تقديم خطاب الجماعة.
وأكد أن جماعة الإخوان لا تستمد قدرتها على الاستمرار من الأفكار والشعارات وحدها، وإنما تعتمد أيضًا على شبكات المال والدعم والعلاقات والنفوذ، مشددًا على أن ملاحقة شبكات الجماعة في الخارج ومراجعة مصادر تمويلها ضرورة لقطع الطريق أمام محاولات إعادة بناء نفوذها.
