الهيئة العامة للرقابة المالية قررت أن شركات التخصيم لازم تستعلم عن الفواتير اللي هتخصمها من خلال نظام إلكتروني جديد تم تحديده من قبل الهيئة، والهدف من ده هو تحسين كفاءة سوق الأنشطة المالية غير المصرفية وزيادة الشفافية وتقليل مخاطر التمويل المزدوج.
في بداية فبراير الحالي، الهيئة أطلقت نظام رقمي جديد لنشاط التخصيم بالتعاون مع شركة إي فاينانس، النظام في مرحلته الأولى بيسمح لشركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير بشكل إلكتروني والتأكد إذا كانت ممولة قبل كده، وده من خلال الربط مع الجهات المعنية زي وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
القرار رقم 51 لسنة 2026 اللي اتخذ في اجتماع مجلس إدارة الهيئة يوم 9 فبراير 2026 تحت رئاسة الدكتور محمد فريد، وده قبل ما يتولى منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كان بهدف التأكد من عدم وجود أكثر من عملية تخصيم لنفس الفاتورة، وكمان بيوفر إمكانية تجميد الفواتير على النظام الإلكتروني لصالح شركة التخصيم طوال فترة سريان العقد.
التخصيم هو وسيلة تمويل قصيرة الأجل تبيع من خلالها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية لطرف ثالث وهو شركة التخصيم عشان تحصل على سيولة نقدية فورية، وعملية التخصيم تشمل ثلاثة أطراف: البائع والمدين (العميل) والمخصم (شركة التخصيم)
القرار كمان ألزم الشركات بأنها تضيف في العقد مع البائع نص يوضح إشهار حق الضمان المقرر على التمويل في سجل الضمانات المنقولة، وده حسب القانون رقم 115 لسنة 2015، والهدف هو حماية حقوق الجهات الممولة وتعزيز المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة.
المرحلة الثانية من النظام الإلكتروني الموحد هتشهد تحول كامل للعملية الرقمية للتخصيم، بداية من التحقق من الفواتير لحد سداد المستحقات، وده هيساعد في تقليل الوقت والإجراءات وكمان خفض التكلفة التشغيلية.
القرار تم نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، وبيبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر، عشان يدي فرصة كافية للشركات إنها توفق أوضاعها حسب الضوابط الجديدة.
