حذرت نقابة المهندسين من تداول أخبار وتصريحات بشأن محاولة ترميم أحد المباني السكنية المائلة وإعادته إلى وضع الزاوية القائمة، مؤكدة أن من أدلى بهذه التصريحات ليس مهندسًا ولا متخصصًا في هذا المجال، وغير مرخص له بالعمل في الأعمال الهندسية.
وقال الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، إن التعامل مع المباني المائلة ومحاولات استعدالها من الأعمال الهندسية بالغة الخطورة، ولا يجوز الإقدام عليها أو تنفيذها دون دراسات فنية دقيقة وتقييم شامل للحالة الإنشائية للمبنى، بمعرفة مهندسين مرخص لهم وتحت إشراف هندسي كامل.
وأضاف أن أي تدخل غير مدروس في الهيكل الإنشائي قد يعرض حياة السكان والمارة للخطر، مشددًا على أن تحديد سلامة المبنى وإمكانية التدخل لمعالجة ميله أو استعداله أمر فني بحت لا يجوز أن يخضع للاجتهادات الشخصية أو المبادرات غير المتخصصة.
ودعت النقابة الجهات المختصة والإدارية إلى التدخل الفوري ومنع أي تواجد للأرواح داخل المنشأة أو في نطاقها لحين التأكد من صلاحيتها للإشغال وسلامتها الإنشائية، كما أعلنت تشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة المنشأة وتقديم دراسة وتقييم لحالتها الإنشائية، والتحقق من تأثير الأعمال التي تمت أو يجري تنفيذها على سلامة المنشأة والمواطنين.
وأكد نقيب المهندسين أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي ممارسات تمثل تجاوزًا لقواعد ممارسة مهنة الهندسة أو تعريضًا للأرواح والممتلكات للخطر، وكذلك ضد كل من يزاول أعمالًا تدخل في نطاق المهن الهندسية دون ترخيص أو ينتحل صفة مهندس أو يدعي ممارسة المهنة دون أن يكون مقيدًا بجداول النقابة.
