قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة التموين على حكم حبسهم، إلى جلسة 28 ديسمبر.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية قد قضت في وقت سابق بحبس المتهمين من 3 سنوات إلى 5 سنوات، مع رد المبالغ، في القضية التي اتهموا فيها باستغلال اختصاصات وظيفتهم لتحقيق ربح بإجمالي 10 ملايين جنيه من فروق أسعار المواد التموينية.
كما حصلت القاهرة 24 على نص أمر الإحالة في قضية فساد وزارة التموين، والتي تضم 37 متهمًا بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين.
وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، حصلوا لغيرهم دون حق على ربح من أعمال وظيفتهم، إذ استغلوا اختصاصاتهم في الحصول على ربح بإجمالي 10 ملايين و361 ألفًا و348 جنيهًا، عن طريق صرف تسليمتين تموينيتين مدعمتين من السكر والزيت تزيدان عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن الصرف كان يجب أن يرتبط بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، وأن الأول والثاني استغلا اختصاصهما في تنظيم صرف السلع التموينية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.
