هل يحق للتاجر فرض شراء منتج آخر للحصول على السلعة المطلوبة؟

إقرأ التفاصيل
قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يحظر ربط بيع منتج بشراء آخر أو اشتراط كمية معينة، ويلزم المورد بإظهار حقوق الاستبدال والاسترجاع

حظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على المورد ربط بيع منتج بشراء منتجات أخرى، أو اشتراط شراء كمية معينة للحصول على السلعة المطلوبة، بما يضمن للمستهلك حرية شراء ما يحتاج إليه دون إلزامه بسلع إضافية لا يرغب فيها.

ونصت المادة 18 من القانون على التزام المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.

كما حظرت المادة نفسها تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو اشتراط بيع كمية معينة، أو أي شروط أخرى من هذا النوع.

وفي سياق متصل، حظرت المادة 8 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وألزمت حائزي هذه المنتجات لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: هل يحق للتاجر فرض شراء منتج آخر للحصول على السلعة المطلوبة؟
🔍 خلاصة التحقق: المادة 18 من قانون حماية المستهلك تحظر صراحة ربط بيع سلعة بشراء أخرى أو اشتراط كمية معينة. كما تلزم المورد بإظهار حقوق الاستبدال والاسترجاع في مكان ظاهر داخل منافذ البيع.
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#الاستبدال والاسترجاع#المادة 18#المادة 8#المنتجات الاستراتيجية#المورد#ربط بيع السلع#قانون حماية المستهلك