أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام قرارًا بنموذج العقد بين الشركة والعميل في نشاط التمويل الاستهلاكي، بما يحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف، ويعالج عددًا من الإشكالات التعاقدية والواقعية التي ظهرت مؤخرًا مع اتساع النشاط.
ويتضمن القرار نموذجًا للعقد الذي تبرمه الشركة مع العميل للحصول على تمويل استهلاكي لشراء أكثر من سلعة أو خدمة، إلى جانب نموذج آخر لعملية تمويل استهلاكي واحدة، مع إلزام الشركات بتطبيق هذين النموذجين بدلًا من النماذج التي أقرتها الهيئة عام 2021 عقب صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار يتضمن تطورات لمواكبة مستجدات السوق، بما يحقق التوازن بين ازدهار النشاط ودعم الشركات من جهة، وتوفير أقصى درجات الحماية لحقوق المتعاملين من جهة أخرى، مع الالتزام بالنموذجين المرفقين عند إبرام العقود، دون الإخلال بالالتزامات الأخرى على الشركات التي تمارس النشاط وفق قانون التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.
وأوضح أنه يجب استيفاء جميع البيانات الإلزامية في العقد بشكل رقمي، وأن تُحرر البنود بصورة واضحة ومقروءة، وأن تُطلع الشركة العميل على العقد قبل التوقيع عليه، مع إتاحة نسخة رقمية منه عبر التطبيق الإلكتروني الخاص به.
كما أجاز القرار للشركات إضافة أحكام أخرى إلى العقود، بخلاف المنصوص عليها في العقد النموذجي، بشرط الحصول على عدم ممانعة الهيئة مسبقًا على تلك الأحكام المضافة.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة مراعاة الشركات لمبادئ الأمانة والنزاهة في تقديم الخدمات للعملاء، والامتناع عن أي أفعال تنطوي على إساءة للعميل، خاصة عند تحصيل المستحقات المالية، مع الالتزام بإخطار العميل ببيانات المحصلين وطرق التواصل معهم. وفي المقابل، أكد ضرورة التزام العميل بصحة ودقة البيانات، وعدم استخدام التمويل في غير الغرض المحدد، والالتزام بالسداد في المواعيد المتفق عليها.
ويتضمن العقد النموذجي الجديد للتمويل الاستهلاكي 19 بندًا، ويبدأ بمجموعة من البيانات الضرورية الخاصة بالشركة والعميل، مع النص على التزام الطرفين بنصوص القانون وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية وتعليماتها لتنظيم النشاط.
ويشرح العقد تعريفات المصطلحات المهمة في عملية منح التمويل، بهدف تبصرة العميل بمعنى حد التمويل الائتماني، وقيمة السلعة أو الخدمة، والتطبيق الإلكتروني، وشبكة بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية، وبطاقة المدفوعات التجارية غير المصرفية المستخدمة في منح التمويل الاستهلاكي.
كما يوضح موضوع العقد والغرض من التمويل وإجراءات الحصول عليه، وبيان أوصاف السلعة وخصائصها وتحديدها بصورة نافية للجهالة، وينص على أنه ليس للعميل الحق في الرجوع على الشركة في حالة وجود عيب في أي من السلع أو الخدمات الممولة، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك.
ويلزم العقد الشركة بذكر حد التمويل الائتماني للعميل، والحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي وما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، والحد الأقصى للمصروفات الإدارية مع توضيح البنود التي تستحق عليها هذه المصروفات، إضافة إلى الحد الأقصى لعمولة السداد المعجل.
ولمواجهة بعض الممارسات غير السليمة بشأن غرامات التأخير، يلزم القرار الشركات بذكر الحد الأقصى لعائد التأخير في العقد، على ألا يتعدى إجمالي قيمة عائد التأخير المحتسب على العميل طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل.
ويفرد العقد النموذجي في البند الخامس مجموعة التزامات واضحة على الشركة، تبدأ بضرورة بذل عناية الرجل الحريص في تنفيذ التزاماتها، والتأكد من الملاءة المالية للعميل والاستعلام عنه قبل منح التمويل من شركة الاستعلام الائتماني، للتأكد من قدرته على سداد الأقساط بمراعاة ألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية نسبة 50% من مجموع دخله الشهري.
وتشمل الالتزامات الجديدة إخطار العميل قبل تمويل شراء أي سلعة أو خدمة بقيمة السلعة وقيمة التمويل ومدة السداد وسعر الفائدة السنوي والمصاريف الإدارية وإجمالي الأقساط وقسط التمويل وتاريخ استحقاق القسط وعائد التأخير وعمولة السداد المعجل وحد التمويل الائتماني المتبقي، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى، على أن تظل هذه البيانات متاحة بعد عملية الشراء.
ويحظر العقد النموذجي على الشركة تجميع التزامات العميل حال تعدد عمليات التمويل؛ إذ ينص على السماح له بسداد الأقساط المستحقة عليه كل على حدة دون تجميعها، حتى يتمكن من التعامل مع البائع أو مقدم الخدمة بشكل منفصل بشأن كل سلعة أو خدمة حصل عليها.
كما تلتزم الشركة بموافاة العميل بكشف حساب إذا طلب ذلك عبر التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، يتضمن بيانات السلع والخدمات محل التمويل وقيمتها والأقساط المستحقة وإجمالي قيمة كل قسط وبيان الفوائد والمصاريف الإدارية بصورة تفصيلية ومدة السداد المتبقية وعائد التأخير إن وجد، مع ضمان حق العميل في الاعتراض لدى الشركة على أي مما ورد في كشف الحساب خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله إليه.
أما التزامات العميل المنصوص عليها في العقد النموذجي فتشمل دقة البيانات وصحتها وإخطار الشركة فورًا بأي تحديث يطرأ عليها، واستخدام التمويل الممنوح له في شراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وعدم استخدامه في أي أغراض أخرى، وسداد إجمالي قيمة القسط حسب المبالغ والتواريخ المحددة، والمحافظة على سرية بيانات حسابه في التطبيق الإلكتروني، وإبلاغ الشركة حال ضياع أو سرقة أو تلف بطاقة المدفوعات التجارية أو عدم استلامها.
ولمنع عمليات التلاعب بأرقام الهواتف المحمولة واستخدامها في أغراض غير مشروعة، يُلزم العقد النموذجي العميل بالإقرار بصحة ودقة رقم الهاتف المحمول المسجل لدى الشركة وتحمله كامل المسؤولية عن ذلك، مع ضرورة إبلاغ الشركة خلال 5 أيام على الأكثر حال تغيير الرقم أو فقده أو سرقته أو انقطاع الخدمة عنه أو نقل ملكيته لطرف آخر.
ومن بين المحظورات أيضًا تسييل السلع أو الخدمات محل التمويل ببيعها والحصول على أموال نقدية سائلة، والحصول على التمويل بطريقة تنطوي على الغش أو التدليس على الشركة، والسماح لأي طرف آخر باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالعميل.
وفي ما يتعلق بالسداد المعجل، يجيز العقد للعميل الوفاء مبكرًا بجميع المبالغ المستحقة عليه أو بجزء منها قبل موعد السداد، وفي المقابل يحق للشركة خصم تكلفة التمويل للشهر الذي تم فيه السداد المعجل، كما يجوز لها إضافة عمولة سداد معجل بنسبة محددة من أصل المبلغ المستحق الذي يرغب العميل في تعجيل الوفاء به بعد خصم الفوائد. وإذا كان التمويل الممنوح بدون سعر فائدة فلا تستحق الشركة عمولة سداد معجل.
وينص العقد أيضًا على حق الشركة في إيقاف أي صلاحية للعميل لشراء السلع أو الحصول على الخدمات من حد التمويل الائتماني إذا تخلف عن سداد قسطين متتاليين في تواريخ الاستحقاق المتفق عليها، أو إذا ثبت تقديمه بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة للتأثير على قرار منح التمويل. كما يعتبر العقد مفسوخًا تلقائيًا في حالات معينة هي استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية، وتسييل السلع أو الخدمات، والإدراج على قوائم الإرهاب.
ويحظر القرار على الشركة تعديل العقد من طرف واحد. ففي حالات تمويل عملية شراء واحدة يجب على الشركة إبلاغ العميل قبل التعديل، ويلتزم العميل بإبداء موافقته أو اعتراضه خلال أسبوع من إخطاره. أما في حالات تمويل عدة سلع وخدمات ونظام بطاقة المدفوعات التجارية؛ فإذا رغبت الشركة في تعديل أي من البنود الخاصة بمبلغ التمويل أو سعر الفائدة أو المصاريف الإدارية أو عمولة السداد المعجل أو عائد التأخير أو غير ذلك من الأحكام، فعليها إخطار العميل قبل إجراء التعديل، ويلتزم العميل بإبداء موافقته أو اعتراضه خلال 5 أيام من تاريخ إخطاره، ويعتبر عدم رده خلال تلك الفترة موافقة ضمنية على التعديل مع سريان التعديل على التمويلات المستقبلية فقط.
ويتيح العقد النموذجي مسارين لتسوية المنازعات؛ أولهما عبر القضاء باختصاص المحاكم الاقتصادية وحدها بالفصل في النزاعات والخلافات بشأن المطالبات أو التفسير أو الفسخ أو البطلان، والثاني باتفاق الطرفين على التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019.
ومن المقرر أن يُنشر القرار قريبًا في الوقائع المصرية، على أن يُعمل به خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وأن تلتزم الشركات بتعديل العقود الحالية للعملاء خلال الفترة ذاتها.
