أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، النظام الإلكتروني الجديد للسجل المصري للضمانات المنقولة خلال مؤتمر نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، ويهدف هذا النظام إلى تحسين كفاءة الإجراءات وتقليل الأعباء التشغيلية، مما يسهل على الأفراد والشركات استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل.
حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، حيث أكد الوزير أن النسخة الجديدة من السجل ستوسع نطاق استخداماته، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي ويضمن حقوق جميع الأطراف من خلال نظام إشهار رقمي موثوق.
الضمانات المنقولة تعتبر أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل لأغراض استثمارية، وقد تم إنشاء سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، مما يسهل قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات، كما أشار الوزير إلى أهمية التكنولوجيا في إدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الحوكمة والشفافية.
النظام الجديد يتيح للشركات الإشهار المباشر على مستوى قواعد البيانات بسرعة، مع ربط كامل بالمنصات ذات الصلة، مما يعزز كفاءة الإجراءات ويقلل من الوقت والتكلفة، ويعتمد النظام على هوية رقمية موحدة تتيح استخدام حساب واحد للدخول على مختلف الخدمات، كما يضمن الربط الإلكتروني مع منظومة الفاتورة الإلكترونية دقة البيانات ويعزز الثقة.
محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أشار إلى أن هذا النظام الجديد يتزامن مع تكليف الدكتور محمد فريد بمنصب وزير الاستثمار، وأشاد بفترة قيادته للهيئة وما شهدته من تطوير في العمل المؤسسي وتعميق التمويل ونشر الثقافة المالية.
إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إي فاينانس، شكر الوزير على التعاون المثمر خلال السنوات الماضية، وأكد أن تطوير السجل جاء نتيجة جهد مشترك بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي، كما أكد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، أن التطوير يستهدف خدمة القطاع المالي غير المصرفي وتمكين جميع الأطراف من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر.
