أعلن أحمد كجوك وزير المالية وخالد هاشم وزير الصناعة عن قرار مجلس الوزراء بتوسيع مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث سيتم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة مع إضافة قطاعات وأنشطة جديدة للراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات، الهدف من ذلك هو تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات التي حددتها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع اتحاد الصناعات، وذلك لتعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفق أحدث المعايير العالمية مما يسهم في توطين وتعميق الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار هذه المبادرة ليصبح 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون، وفي حالة وجود أطراف مرتبطة يمكن أن يصل إلى 150 مليون بدلاً من 100 مليون، ويُحدد حجم الائتمان المتاح لكل عميل بناءً على حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت في يناير 2025 بحد أقصى 30 مليار جنيه، وهناك أولوية للمنشآت الموجودة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية مثل جنوب الجيزة ومحافظات إقليم قناة السويس والمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر.
أضاف البيان أنه تم إدراج مؤشرات لقياس الأداء في هذه المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومعرفة مدى الاستفادة المحققة وتأثيرها على الاقتصاد القومي، مثل زيادة الإيرادات وارتفاع قيمة أصول الشركات ونمو الطاقة الإنتاجية وكميات الإنتاج الفعلي، بالإضافة إلى تراجع الفجوة المحلية وزيادة القيمة المضافة المحلية وربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية وزيادة عدد العمالة والتوظيف وتوطين صناعات جديدة.
سعر الفائدة الميسرة الذي يتحمله العميل ينخفض عن 15% سنويًا كلما ارتفعت القيمة المضافة المحلية، وكذلك في حالة الصناعات المستحدثة التي لم يُنتج مثلها محليًا وحجم استيرادها كبير، مدة الاستفادة من هذا السعر المنخفض تمتد لخمس سنوات منذ بداية إطلاق المبادرة، وتتحمل وزارة المالية طوال تلك الفترة الفرق بين سعر الفائدة السوقي والسعر الميسر.
تشمل المبادرة العديد من الأنشطة الفرعية مثل صناعة الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات التعدينية وصناعة مواد البناء والحراريات وصناعة الجلود والصناعات المعدنية.
