المالية-إصلاحات-مالية-لزيادة-الإ/">أحمد كجوك وزير المالية أعلن عن إضافة حوافز جديدة ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بعد إجراء العديد من اللقاءات مع ممثلي المجتمع الضريبي للاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم، الحزمة تشمل 33 إجراء تشريعيا وتنفيذيا تهدف لتقديم تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين.

في بيان له، أشار الوزير إلى توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط، وهذا يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام لهذا النظام مما يساعدهم على التوسع والنمو، كما تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026 لتخفيف الأعباء عن الممولين، وهناك قائمة بيضاء للممولين المتميزين تمنحهم حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات.

الوزير أوضح أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط الإجراءات وتوفير السيولة، حيث يستهدف رد الضريبة بشكل فوري للمسجلين في القائمة البيضاء، وقد بلغ إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام الماضي حوالي 7,2 مليار جنيه بمعدل نمو كبير، كما أكد على إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات.

بالإضافة لذلك، سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في عدة مناطق، حيث ستفوض مصلحة الضرائب شركة “إي. تاكس” لتقديم بعض الخدمات الضريبية، وهناك تشريع جديد يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة القطعية والنسبية، مع التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لضريبة الدمغة لتحفيز الاستثمار.

كما سيتم تحديد تكلفة الاقتناء التي تحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة في البورصة، الوزير أشار إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، وتشكيل لجنة للنظر في طعون الممولين.

ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي للأفراد بنسبة 2,5٪، مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، وسيتم السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير سداد الأعباء الضريبية، كما سيتم إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة لدعم الأنشطة التصديرية.

فيما يتعلق بتأسيس الشركات، سيتم إجراء تعديل يسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع الإجراءات، مع وجود إجراءات جديدة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى إلغاء المحاسبة التقديرية مع استمرار سريانها على السنوات السابقة، مما يضمن توسيع قاعدة الممولين.

الوزير أكد إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لجميع الشركات المساهمة في المشروعات القومية، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية لدعم الاستثمار في هذا القطاع.