كرّم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح، الذي شغل منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الهيئة سابقًا، وذلك تقديرًا لجهوده الكبيرة خلال فترة رئاسته من عام 2022 حتى 2026، حيث منح المجلس درع الهيئة التذكاري تعبيرًا عن اعترافه بمسيرته المهنية المليئة بالعطاء والإنجازات.
وأعرب الدكتور محمد فريد عن شكره العميق لمجلس إدارة الهيئة على هذه اللفتة الكريمة، مشددًا على أن الإنجازات التي تحققت كانت نتيجة جهد جماعي وتعاون مثمر بين جميع أعضاء الهيئة، كما أكد على أهمية استكمال مسيرة التطوير المؤسسي لضمان استدامة النتائج وتعزيز دور الهيئة كدعامة أساسية للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
خلال حفل التكريم، أشار أعضاء مجلس الإدارة إلى الدور البارز الذي لعبه الدكتور محمد فريد في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وأشادوا برؤيته الاستراتيجية التي ركزت على تحديث الأطر التنظيمية وتحسين كفاءة الكوادر المهنية، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والامتثال، مما ساهم في استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
كما تطرق أعضاء المجلس إلى الإنجازات التي شهدتها فترة رئاسته، مثل إصدار قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإقرار الأطر المنظمة للأدوات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية، مما أسهم في تنويع المنتجات وتعميق سوق رأس المال، بالإضافة إلى إحياء صناعة صناديق الاستثمار وإطلاق صناديق الذهب كأحد الخيارات الاستثمارية الجديدة التي وفرت بدائل ادخارية متنوعة للمواطنين.
كما أثنى أعضاء المجلس على النتائج الإيجابية في عدة مجالات حيوية، أبرزها تسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للهيئة، وتبني معايير الاستدامة والتمويل الأخضر، إلى جانب تحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما ساعد في تعزيز ثقة المستثمرين وجعل السوق المصرية مركزًا إقليميًا رائدًا في الأنشطة المالية غير المصرفية.
حضر مراسم التكريم عدد من الشخصيات البارزة مثل محمد الصياد والدكتور أحمد عبد العزيز نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وطالما كان هناك اهتمام كبير من قبل الحضور بما تم إنجازه خلال تلك الفترة، حيث شهدت المراسم أيضًا حضور الدكتور خالد سري صيام ومساعدي رئيس الهيئة، مما يعكس أهمية هذه المناسبة في تسليط الضوء على الجهود المبذولة في تطوير القطاع المالي.
