أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوضع الحالي لقطاع الدواء في مصر مستقر والأدوية متوفرة بشكل جيد رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وتأثير الحرب الإيرانية على السوق المصري.
الحكومة ملتزمة بالحفاظ على مخزون استراتيجي من الأدوية لا يقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى وجود مخزون إضافي يعادل 3 أشهر في الصيدليات والمستشفيات والموزعين، مما يعني أن إجمالي المخزون المتوفر في مصر يصل إلى 9 أشهر، وهذا يعكس أن مصر في “منطقة أمان” بالنسبة لتوافر الدواء ومستلزمات الإنتاج.
لكن الدكتور عوف أشار إلى أن الظروف الحالية، مثل الحرب الإيرانية، سيكون لها تأثير على المدى القريب، حيث أن غلق مضيق باب المندب أجبر الشحنات على اتخاذ طرق بديلة مثل “رأس الرجاء الصالح”، مما زاد من التكاليف والوقت، وارتفعت تكلفة شركات التأمين بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، كما أن تحرك سعر الدولار وتجاوزه حاجز الـ 50 جنيها ساهم في زيادة التكاليف.
يتوقع الدكتور عوف أن يشعر المواطنون بزيادة في تكاليف الأدوية خلال الأشهر الثلاثة القادمة نتيجة ارتفاع تكلفة الشحنات الجديدة، وأكد على ضرورة أن تأخذ الدولة هذه التكاليف في الاعتبار عند وضع السياسات المتعلقة بقطاع الدواء في ظل الظروف الراهنة.
