أكد المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس يلعب دورًا حيويًا في وضع سياسات الأجور للقطاع الخاص، حيث أوضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين قرارات الحكومة المتعلقة بأجور موظفي الدولة وتلك التي تتعلق بالقطاع الخاص.
وأشار السقطي إلى أن إعلان رئيس الوزراء عن زيادة الحد الأدنى للأجور يخص العاملين في الحكومة فقط، بينما المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن دراسة وإقرار الزيادات الخاصة بالقطاع الخاص، وذكر أن المجلس يتكون من ممثلين عن الحكومة ورؤساء الاتحادات الخاصة بالقطاع الخاص واتحادات العمال.
كما أوضح أن هذه الأطراف تجتمع للتفاوض بهدف الوصول إلى رقم توافقي يراعي مصلحة الجميع، ولفت إلى أن الوصول إلى قرار بشأن زيادة الأجور في ظل هذه الظروف يتطلب اجتماعات مطولة ودراسات دقيقة للحسابات، وذلك لضمان عدم الإضرار بالعملية الإنتاجية أو بصاحب العمل مع السعي لتحقيق التوازن المطلوب للعامل.
