أقرت أستراليا زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75%، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، في خطوة تأتي وسط حالة من الضبابية التي تحيط بآفاق النشاط الاقتصادي، بينما يرى بعض المراقبين أنها قد تزيد الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار.

وأعلنت “لجنة العمل العادل”، وهي الجهة المستقلة المسؤولة عن تحديد مستويات الأجور في أستراليا، أن الحد الأدنى للأجر الأسبوعي سيرتفع ليصل إلى 1004.9 دولار أسترالي، أي ما يعادل 719 دولارًا أمريكيًا. كما سيبلغ الأجر بالساعة 26.44 دولار أسترالي عن كل ساعة عمل.

وتأتي الزيادة الجديدة أعلى من تلك التي تم اعتمادها خلال العام الماضي، عندما جرى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 3.5%. لكنها في الوقت نفسه جاءت أقل من المطالب التي تقدمت بها النقابات العمالية، والتي دعت إلى زيادة تتراوح بين 5% و6%.

وقال آدم هاتشر، رئيس لجنة العمل العادل، إن القرار سينعكس بشكل مباشر على نحو 2.8 مليون موظف في البلاد، وهو ما يمثل 21.1% من إجمالي القوة العاملة في أستراليا.