الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن عن مجموعة من الإجراءات السريعة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ على دعم الدولة وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية رغم ارتفاع أسعار البنزين والسولار.
تقوم وزارة التموين بمتابعة الوضع بشكل دائم عبر غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع مديريات التموين في كل المحافظات، وذلك لمراقبة حركة تداول السلع وضمان توفر المنتجات البترولية وانتظام عمليات التوزيع، مما يساهم في استقرار الأسواق وتدفق السلع للمواطنين بدون أي معوقات.
أكد الوزير أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين سيظل كما هو عند 20 قرشا للرغيف، حيث تتحمل الدولة الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز الناتجة عن رفع أسعار السولار بالنسبة للمخابز التي تستخدمه.
وأشار إلى أن الدولة ستتحمل زيادة تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيه سنويا، أي نحو 134 مليون جنيه شهريا، لضمان استمرار منظومة الخبز المدعم بنفس السعر المخصص للمواطنين.
كما أكد الوزير على استمرار ثبات أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مع ضمان انتظام صرف المقررات التموينية وتوافر السلع بالكميات المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية دون أي تغيير في الأسعار.
لفت الدكتور شريف فاروق إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توافر المنتجات البترولية ورصد الأرصدة بمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بشكل لحظي، مع توجيه مديريات التموين بالمحافظات لتكثيف المرور الميداني على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وإجراء جرد فعلي للأرصدة للتأكد من توافر المنتجات وانتظام عمليات التوزيع والالتزام بالأسعار المقررة.
كما وجه الوزير الأجهزة الرقابية بالوزارة لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز السياحية ومنافذ بيع السلع الغذائية، لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال ارتفاع أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.
شدد وزير التموين على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، مؤكدا على استمرار المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين في جميع المحافظات.
