أظهرت البيانات الحكومية التي صدرت مؤخرًا ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الهند لشهر فبراير 2026 حيث وصل إلى 3.21% بعد أن كان 2.74% في يناير وهذا التغيير يعد ملحوظًا ويشير إلى بعض الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
زيادة الأسعار كانت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمعادن الثمينة حيث سجلت أسعار المواد الغذائية قفزة كبيرة لتصل إلى 3.47% مقارنة بـ 2.13% في الشهر السابق كما استمر تأثير ارتفاع أسعار الذهب والفضة على المؤشر العام حيث تجاوز التضخم في قطاع العناية الشخصية، الذي يتضمن المجوهرات، مستوى قياسيًا وصل إلى أكثر من 19%.
بالنسبة للتضخم في المناطق الريفية فقد بلغ 3.37% بينما سجل في المدن 3.02% ورغم أن أرقام فبراير لا تزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي الهندي الذي يتراوح بين 2% و6% إلا أن الخبراء حذروا من أن بيانات شهر مارس قد تكون أكثر حدة بسبب التصعيد العسكري الأخير في مضيق هرمز وزيادة التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير مما أدى إلى تجاوز أسعار خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل وهذا قد يزيد من الضغوط على الأسعار في المستقبل القريب.
