أمس، قرر البنك المركزي التركي عدم تعديل أسعار الفائدة، وأوضح أن التغييرات الأخيرة في آليات الإقراض تكفي لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، مما يعكس استجابة فعالة للوضع الاقتصادي الحالي.
البنك المركزي ذكر في بيان له، كما نقلت شبكة بلومبرج، أنه حافظ على سياسته النقدية بعد تشديد فعلي بلغ 300 نقطة أساس عبر أسعار الفائدة، وهذه الخطوة تهدف إلى تقليل التأثير السلبي لارتفاع تكاليف الطاقة على الاقتصاد الوطني، حيث أشار إلى أنه علق مزادات إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد، والتي كانت بفائدة 37%، مما جعل البنوك التجارية تلجأ لتسهيلات الإقراض لليلة واحدة من البنك المركزي بسعر فائدة 40%.
هذا التحول في السياسات أدى إلى زيادة متوسط تكلفة توفير السيولة للبنوك، مما يعكس فعلاً تشديدًا حقيقيًا في السياسات النقدية، وصناع القرار في البنك أكدوا أن الإجراءات الحالية كافية لمواجهة صدمة أسعار الطاقة، لكنهم حذروا من أن استمرار ارتفاع الأسعار لفترة طويلة قد يستدعي اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي في المستقبل.
