التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الري للعام المالي الحالي 2025/2026 ومقترحات العام المقبل 2026/2027، حيث تم عرض تفاصيل الخطة التي تشمل استكمال المشروعات الكبرى الجارية وتنفيذ مشروعات جديدة تتعلق بتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وإحلال وتجديد المنشآت على المجاري المائية، بالإضافة إلى تدعيم جسور الترع وتطوير المساقى وحماية جسور نهر النيل.
كما تم تناول مشروعات مبادرة حياة كريمة وتنمية شمال سيناء وجنوب الوادي، بالإضافة إلى مشروعات الحماية من أخطار السيول في بعض المحافظات، وحفر وتجهيز طلمبات للآبار الجوفية، وتأهيل وحماية جسور المصارف الزراعية، وإنشاء مصارف جديدة.
تحدث الوزيران أيضًا عن مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الرفع، وأعمال حماية الشواطئ في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، مع التركيز على التحول الرقمي في هيئة المساحة والأنشطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه، بالإضافة إلى التعاون مع دول حوض النيل.
أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية قطاع المياه في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، نظرًا لدوره الحيوي في تأمين الاحتياجات المائية للزراعة والصناعة، مشيرًا إلى التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية والنمو السكاني، مما يستدعي تبني سياسات فعالة لإدارة الموارد المائية.
كما اتفق الوزيران على أن تطوير قطاع المياه يرتبط برؤية مصر 2030، التي تؤكد على أهمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية وترشيد استخدامها، مما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وضمان الأمن المائي والغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية.
أعرب الدكتور هاني سويلم عن شكره للدكتور أحمد رستم على التعاون بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الري على أهمية السياسات التي تتبناها الوزارة لمواجهة التحديات الحالية، مما يساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين ويعزز من معيشة المواطنين.
