المالية-إصلاحات-مالية-لزيادة-الإ/">أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن عن مجموعة من التسهيلات الجديدة في الضرائب العقارية تهدف لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، حيث تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، كما أن مقابل التأخير لن يتجاوز أصل “دين الضريبة”.
الوزير أضاف أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حال تعرض العقار للتهدم أو إذا كانت هناك ظروف طارئة تمنع استغلاله، وأشار إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.
كما أوضح أن مصلحة الضرائب العقارية ستقوم برد أي مستحقات تم سدادها بزيادة عن المقرر قانونًا، وسيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل أو بعد تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة بستة أشهر.
كجوك أكد أن الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة سيكون ساريًا بشرط عدم وجود حصر سابق وتقدير القيمة الإيجارية، كما سيتم حفظ جميع الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية التي لم يتم الفصل فيها.
الوزير أشار إلى أنه سيتم السماح للمكلفين بالتصالح في المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل دفع 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عليها، مما سيساعد في إنهاء النزاعات بسرعة، كما سيسمح بتقديم إقرار واحد سواء ورقيًا أو إلكترونيًا في حالة وجود عقارات متعددة في نطاق أكثر من مأمورية ضريبية، كما يحق للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية باستخدام أي وسيلة إلكترونية معتمدة.
كذلك، سيتم منح “حافز ضريبي” للمكلفين الذين يلتزمون بتقديم الإقرارات في مواعيدها بخصم 25% من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكني، بالإضافة إلى خصم إضافي 5% إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات.
أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ذكر أنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، كما سيسمح بتقسيط الضريبة وسدادها عبر وسائل الدفع الإلكترونية، وأكد أن التعديلات القانونية الجديدة تتيح لوزير المالية مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.
