أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة مخصص لخدمات الضرائب العقارية، في خطوة تهدف إلى رقمنة المعاملات وتيسير الإجراءات على المواطنين. ويتيح التطبيق الجديد تقديم الإقرارات الخاصة بالعقارات، والدفع تحت الحساب، وسداد المديونيات المستحقة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلبات الإعفاء الضريبي للسكن الخاص بالأسرة بشكل إلكتروني كامل.

إقرار موحد للملاك واعتماد السداد الإلكتروني

وأوضح وزير المالية أنه تقرر، لأول مرة، إتاحة تقديم إقرار ضريبي واحد لكل مواطن يملك أكثر من وحدة عقارية، مع التأكيد على الاعتداد الكامل بإيصالات السداد الإلكترونية الصادرة عبر المنظومة الجديدة. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لوعود سابقة بإتاحة الخدمات الضريبية العقارية عبر الهواتف الذكية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتبسيط المعاملات اليومية.

رفع حد إعفاء السكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه

وأشار كجوك إلى أن حزمة التسهيلات الجديدة تستهدف تيسير الإجراءات وتقليل الالتزامات المالية على المكلفين. وتشمل هذه التسهيلات رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص بالأسرة ليكون للعقارات التي تقل قيمتها عن 8 ملايين جنيه، بدلاً من الحد السابق البالغ 2 مليون جنيه فقط. كما كشف الوزير عن بدء إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير قيم العقارات المبنية، بما يضمن توحيد المعايير وتحقيق العدالة الضريبية في التقييم.

وأضاف أنه أصبح بإمكان المواطنين تقديم طلبات الإعفاء للسكن الخاص بالأسرة مباشرة عبر الإقرار الإلكتروني دون أي حاجة لزيارة مأموريات الضرائب العقارية.

مهلة للتجاوز عن غرامات التأخير والتصالح في النزاعات

وفي إطار تشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم المادية، أعلن الوزير عن إسقاط مقابل التأخير بالكامل عند سداد أصل دين الضريبة في موعد أقصاه 2 أكتوبر المقبل. كما أتاح القرار إمكانية التصالح في النزاعات الضريبية المتداولة مقابل سداد 70% فقط من قيمة الضريبة المستحقة، شريطة إتمام السداد قبل حلول الموعد نفسه في 2 أكتوبر المقبل.

حوافز للملتزمين وحالات الإعفاء الكامل

وأكد وزير المالية على عدم فرض أي ضريبة عقارية في حال تهدم العقار أو حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع بالمبنى بأي شكل من الأشكال. وفي المقابل، تم إقرار حوافز مالية للمكلفين الملتزمين بتقديم إقراراتهم في المواعيد القانونية المحددة، تشمل:.

  • خصم 25% من قيمة الضريبة المستحقة للوحدات السكنية.
  • خصم 10% من قيمة الضريبة للوحدات غير السكنية.
  • زيادة قيمة الحافز لتصل إلى 30% خصماً من الضريبة عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح بين 200 جنيه إلى 1000 جنيه، وتتحدد القيمة الدقيقة بناءً على نوع الوحدة العقارية.

“عفا الله عما سلف” للوحدات غير المسجلة

من جانبه، أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، فتح صفحة جديدة تحت شعار “عفا الله عما سلف” مع جميع المواطنين الذين يبادرون بتقديم الإقرارات الضريبية للوحدات العقارية غير المسجلة لديهم. وأعلن يوسف عن اتخاذ مصلحة الضرائب العقارية قراراً بالتنازل عن كافة الطعون المقدمة منها والمتداولة حالياً أمام لجان الطعن، إلى جانب إلغاء سلطة المصلحة في الطعن على القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقييم المختصة.

واختتم مساعد الوزير بالإشارة إلى أنه سيتم السماح للمواطنين بتقسيط المبالغ الضريبية المستحقة ومقابل التأخير المترتب عليها، وذلك عبر استخدام مختلف وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للتيسير على المواطنين.