أعلن المالية-إصلاحات-مالية-لزيادة-الإ/">أحمد كجوك وزير المالية عن إضافة حوافز جديدة ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بعد إجراء حوالي 40 لقاء مع ممثلي المجتمع الضريبي للاستماع لمقترحاتهم ومطالبهم، حيث تتضمن الحزمة 33 إجراء تشريعيا وتنفيذيا تشمل تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين.

الوزير قال في بيان له إن هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط، وهذا يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للنظام المتكامل مما يساعدهم على التوسع والنمو، كما أضاف أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026 مما يساعد في تخفيف الأعباء عن الممولين، وأشار إلى وجود “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للممولين الملتزمين حيث سيحصلون على حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة مما يعزز مناخ الثقة والالتزام الضريبي.

كما أوضح أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة” لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة للشركاء، مع استهداف رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء، حيث بلغ إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي 7,2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، ويستهدف المزيد لتوفير السيولة المطلوبة للمسجلين.

وأكد الوزير أنه سيتم تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة عند معالجتها ضمن وعائها التجاري، كما سيتم تعديل قانون “ضريبة الدخل” لتسهيل إعدام الديون الضئيلة وتخفيف الأعباء الإجرائية.

وأشار إلى استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين في مناطق مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، كما ستفوض مصلحة الضرائب شركة “إي. تاكس” لتقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة للممولين وتقديم الدعم الفني والتقني.

الوزير ذكر أيضا أن هناك تشريعا جديدا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية”، كما سيتم التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية لضريبة الدمغة بدلاً من “ضريبة الأرباح الرأسمالية” لتحفيز الاستثمار في البورصة.

وأضاف أنه سيتم تحديد “تكلفة الاقتناء” التي تحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية “غير المقيدة” في البورصة، مع منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات.

الوزير أشار إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من الشراكة والثقة، كما سيتم إطلاق منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين المقدمة على نتيجة فحص تسعير المعاملات.

وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي للأفراد بنسبة 2,5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، مع إتاحة “موبايل أبلكيشن” للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة.

وذكر كجوك أنه سيتم السماح بإجراء “المقاصة” بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، كما سيحصل الممولون على حق استرداد الرصيد الدائن من واقع إقرار “ضريبة الدخل” لتوفير السيولة، مع إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة لدعم الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية.

الوزير أضاف أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وترخيص النشاط، مع وجود إجراءات جديدة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك ربط التسجيل الضريبي بالتسجيل في المنظومات الإلكترونية وتمكين الممولين من إثبات كل تكاليفهم.

كما أشار إلى تشريع جديد بإلغاء المحاسبة التقديرية مع استمرار سريانها على السنوات السابقة، وإلزام كل جهات الدولة بعدم التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية لضمان توسيع قاعدة الممولين.

ولفت إلى أنه سيتم إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لجميع الشركات المساهمة في المشروعات القومية، مع رفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية، كما سيتم إصدار تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط لدفع مسار تحفيز الاستثمار الطبي.