أحمد كجوك وزير المالية أعلن عن إضافة حوافز وتيسيرات جديدة ضمن “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” وذلك بعد إجراء حوالي 40 لقاء للحوار المجتمعي حيث تم الاستماع لمقترحات ومطالب ممثلي المجتمع الضريبي مما يعكس اهتمام الوزارة بالتواصل مع الشركاء وتلبية احتياجاتهم.
الحوافز الجديدة تتضمن 33 إجراء تشريعيا وتنفيذيا تهدف جميعها لتقديم تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين وهذا يعني أن هناك تركيزًا كبيرًا على دعم الشركاء الدائمين الذين يلتزمون بالضوابط الضريبية مما يسهل عليهم القيام بأعمالهم بشكل أكثر كفاءة ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما تم عرض هذه الحوافز في إنفوجراف يوضح أبرز النقاط المتعلقة بها مما يسهل على المعنيين فهمها والتفاعل معها بشكل أفضل.
