عُقد لقاء بين المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومدير البنك الدولي الإقليمي ستيفان جيمبرت، بالإضافة إلى مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية سعد صبرة، حيث كان الهدف من الاجتماع هو مناقشة مشروعات البنك والمؤسسة في مصر وكيفية دعم الوزارة في خطتها لتحقيق التنمية الصناعية، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الصناعة.
خلال الاجتماع، تم استعراض البرامج والمشروعات التي تنفذها مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تشمل هذه البرامج الشمول المالي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الدعم الفني للمصانع لتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى مبادرات دعم شركات تصنيع الأدوية في إفريقيا.
في بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية التعاون مع البنك الدولي، مشيرًا إلى الاستفادة من التعاون السابق في وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية، والتي يتم مراجعتها حاليًا لتكون متكاملة وتلبي طموحات قطاع الصناعة مع مراعاة التغيرات الإقليمية والعالمية، حيث ترتكز الاستراتيجية على تحديد 5-7 صناعات رئيسية وصناعات مغذية للتركيز عليها لاستعادة مكانة مصر في الصناعة العالمية.
كما أشار الوزير إلى إمكانية دعم البنك الدولي في وضع آلية لإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بقطاع الصناعة، مما سيساعد متخذ القرار على معرفة كل ما يتعلق بتخصيص الأراضي والمنافسة والسياسات الاقتصادية والعمالة واستهلاك الطاقة والتكنولوجيا المستخدمة في الصناعة المصرية.
كما ذكر أنه جارٍ إعداد خرائط صناعية لتحديد الصناعات الاستراتيجية والمغذية المطلوبة لكل منطقة صناعية، مع العمل على التحول للاقتصاد الأخضر وخفض استهلاك الطاقة في الصناعة من خلال تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، بما يتماشى مع آلية CBAM وإعادة تخطيط استخدامات الطاقة المتجددة.
أضاف هاشم أن الوزارة تعمل على وضع آلية تمويل جديدة عبر تدشين صناديق استثمارية صناعية يساهم فيها المواطنون، بهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل نحو المشروعات الصناعية الواعدة وزيادة طاقتها الإنتاجية، مما سيوفر قنوات استثمارية جديدة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن البنك الدولي يمكن أن يساعد في مفهوم القرى المنتجة الذي تتبناه الوزارة، حيث يهدف هذا المفهوم إلى دعم التنمية الصناعية المتوازنة وتقليل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة وتمويل ميسر لصغار المستثمرين، مع توفير الدعم الفني لربط هذه الورش بالمصانع المتوسطة والصغيرة لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد.
من جانبه، أكد ستيفان جيمبرت حرص البنك على تقديم الدعم الفني للوزارة لتمكين القطاع الخاص الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
