البنك الدولي قرر تفعيل محفظته لدعم الدول التي تعاني من الأضرار الناتجة عن النزاعات، حيث يركز على استخدام أدوات صرف سريعة لمواجهة الأزمات بشكل فعال.
في بيان صدر أمس الخميس، أكد البنك أنه يراقب التطورات في الأسواق العالمية عن كثب ويتواصل مع الدول الأكثر تضرراً لفهم التحديات التي تواجهها بشكل واقعي كما أشار إلى أن الاضطرابات في خطوط الشحن أدت إلى ارتفاع التكاليف بشكل ملحوظ، والمخاطر امتدت من قطاع الطاقة لتشمل الأسمدة وغيرها من المدخلات الزراعية الأساسية.
أسعار النفط الخام زادت بنحو 40% بين شهري فبراير ومارس، بينما ارتفعت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا بحوالي ثلثي الأسعار السابقة، كما شهدت أسعار الأسمدة النيتروجينية ارتفاعاً يقارب 50% خلال مارس.
البنك الدولي أكد أنه يتحرك بسرعة لتقديم المساعدة للدول المتعاملة معه من خلال مزج الدعم المالي الفوري مع الخبرة في مجال السياسات ودعم القطاع الخاص بهدف تعزيز الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي كما أشار إلى أنه سيستفيد من كافة الأدوات المتاحة لدعم الحكومات والشركات والأسر المتضررة.
البنك يسعى لتقديم إغاثة عاجلة عبر محفظته الاستثمارية النشطة، وأدوات الاستجابة للأزمات، والتسهيلات التمويلية المجهزة مسبقاً، مع الانتقال تدريجياً إلى أدوات صرف سريعة تعتمد على سياسات اقتصادية سليمة لدعم التعافي كما أكد على توفير السيولة الأساسية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات عبر أذرعه في القطاع الخاص.
وفي ختام البيان، أشار البنك الدولي إلى أن طول الأزمة وزيادة الأضرار بالبنية التحتية الحيوية تعقد المهمة على عملائه، لكنه شدد على عزمه تقديم الدعم الكامل للحفاظ على أي تقدم اقتصادي تحققه هذه الدول رغم الظروف الصعبة.
