قررت الحكومة الروسية تمديد نظام تحديد كميات تصدير الأسمدة حتى عام 2026 في ظل الأوضاع المضطربة التي يشهدها السوق العالمي بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وأيضًا بسبب تعطل حركة الشحن في مضيق هرمز الذي يعتبر من الممرات الحيوية لتجارة الأسمدة على مستوى العالم.
أعلنت الحكومة في بيانها أمس الأربعاء أنها ستسمح للشركات الروسية بتصدير ما يصل إلى 20 مليون طن من الأسمدة خلال الفترة من بداية يونيو حتى نهاية نوفمبر، وهذا مقارنة بالسقف السابق الذي كان يبلغ 18.7 مليون طن والذي سينتهي العمل به في مايو.
هذا التعديل جاء في وقت شهد فيه مضيق هرمز توقف شبه كامل للملاحة مما أثر على حوالي ثلث تجارة الأسمدة البحرية في العالم، مما زاد من القلق بشأن احتمالية حدوث نقص حاد في الغذاء على الصعيد العالمي، حيث تسعى العديد من الدول لتأمين مصادر بديلة لدعم الإنتاج الزراعي.
وبالنسبة للتوزيع الجديد للكميات، فقد حددت السلطات الروسية حجم صادرات الأسمدة النيتروجينية عند 8.7 مليون طن، بينما خصصت أكثر من 4.2 مليون طن لمنتجات نترات الأمونيوم، بالإضافة إلى نحو 7 ملايين طن من الأسمدة المركبة.
كما أوضحت الحكومة أن هذه القيود لا تشمل الإمدادات الموجهة إلى منطقتي أبخازيا وأوسيتيا اللتين تحظيان بدعم من موسكو، كما استثنت شحنات العبور الدولي والمساعدات الإنسانية الموجهة إلى الخارج.
