وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أكد أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا ومتماسكًا رغم التحديات التي تواجهه على الساحة العالمية، حيث أشار إلى أن معدلات النمو قد تتجاوز 3% وقد تصل إلى 3.5% خلال العام الجاري، وهذا يعكس ثقة متزايدة في أداء أكبر اقتصاد في العالم.
خلال مشاركته في فعالية “وول ستريت جورنال أوبينيون لايف” في واشنطن، أوضح بيسنت أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تدل على قدرة ملحوظة على الصمود، حيث يدعم ذلك قوة سوق العمل واستمرار الإنفاق الاستهلاكي، مما يعزز فرص تحقيق نمو يفوق التوقعات السابقة.
وفي سياق آخر، تطرق بيسنت إلى موضوع الرسوم الجمركية، حيث أشار إلى أن الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض الدول قد تعود إلى مستوياتها السابقة بحلول يوليو المقبل، إذا تم استكمال المسار القانوني والتنظيمي المرتبط بها.
هذا التوجه جاء بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي، الذي قضى بأن الرئيس السابق دونالد ترامب تجاوز صلاحياته عند فرض رسوم جمركية واسعة النطاق استنادًا إلى قانون الطوارئ، مما أثر على مستقبل السياسة التجارية الأمريكية.
هذه التطورات تعكس مزيجًا من المرونة الاقتصادية والتحديات القانونية، في وقت تسعى فيه واشنطن لتحقيق توازن بين حماية صناعاتها المحلية والحفاظ على انسيابية التجارة العالمية، وسط توقعات بأن تلعب القرارات المرتقبة دورًا محوريًا في تشكيل ملامح الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.
