استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة حيث كان اللقاء فرصة لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تتعلق بالتعاون بين الوزارات الثلاث.
في هذا الاجتماع تم التطرق إلى أهمية التنسيق بين القطاعات المختلفة لتحقيق معايير الاستدامة وضمان أمن الطاقة والكفاءة في القطاع الصناعي حيث تم بحث الآليات والإجراءات اللازمة لتوفير الطاقة لجميع الاستخدامات والصناعات وهذا يأتي ضمن خطة دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة.
كما تم تناول الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقي حيث تم التأكيد على أهمية دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الطاقي مما يسهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة.
ناقش الوزراء الرؤية المشتركة لتوفير الطاقة اللازمة في إطار خطة التنمية الصناعية والتوسع في بعض الصناعات حيث تم التركيز على أهمية تعظيم العائد على وحدة الطاقة والبحث عن الفرص البديلة في المجالات الصناعية المتنوعة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
تم تحديد أهداف واضحة للوصول بالطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028 بدلاً من 42% بحلول عام 2030 حيث كان هناك حديث عن دعم توطين صناعة المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة المتجددة وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تناول اللقاء أيضًا استراتيجية العمل والدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة والتوسع في الطاقات المتجددة حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة وتعظيم دور الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص كشريك في تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة حيث كان هناك تأكيد على أهمية المتابعة المستمرة والعمل المشترك بين قطاعات الصناعة والبترول والكهرباء في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
