أعلنت وزارة المالية في ماليزيا عن مجموعة من التدابير الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل التحديات المتزايدة بسبب أزمة الطاقة العالمية وتأثيراتها على بيئة الأعمال في البلاد.
تشمل الحزمة المالية تخصيص حوالي 5 مليارات رينجيت، وهو ما يعادل 1.27 مليار دولار، كضمانات حكومية للقروض الممنوحة للشركات التي تأثرت بالأزمة، حيث ستتحمل الحكومة ما يصل إلى 80% من قيمة التمويل في حال حدوث تعثر في السداد، وهذه الضمانات تمتد لفترات تصل إلى 10 سنوات مما يعزز من ثقة البنوك ويشجعها على توسيع نطاق الإقراض لهذا القطاع المهم.
كما قررت الوزارة تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية حتى نهاية ديسمبر 2027، وهذا يشمل الشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين مليون و5 مليارات رينجيت، وذلك لمنح القطاع الخاص مزيدًا من الوقت للتكيف مع التحول الرقمي.
وفي خطوة أخرى، تدرس الوزارة إمكانية منح إعفاءات مؤقتة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات حتى نهاية عام 2026 على السلع المحلية التي تم إعادة استيرادها بعد تعذر تصديرها بسبب الاضطرابات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
