شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 حيث أشار وزير المالية إلى أن هذا التحسن جاء مدعومًا بزيادة واضحة في مصادر النقد الأجنبي الرئيسية مما يدل على انتعاش النشاط الاقتصادي وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
خلال عرضه أمام النواب حول الموازنة العامة الجديدة، أوضح الوزير أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت نموًا كبيرًا بنسبة 30% من يوليو إلى ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 17% مما يعكس استمرار تعافي قطاع السياحة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وأشار أيضًا إلى أن الصادرات غير البترولية نمت بنسبة 16% لتصل إلى نحو 15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة مما يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرة التصديرية.
هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسنًا متوازنًا في القطاعات الحيوية ويؤكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات تهدف إلى دعم الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد مما يسهم في تحقيق نمو مستدام وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
