أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن عن موازنة جديدة للعام المالي 2026/2027 تهدف لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية وتحسين الخدمات ودعم النشاط الاقتصادي بشكل عام، حيث أوضح الوزير خلال بيانه المالي أمام مجلس النواب أن الإيرادات العامة المستهدفة ستصل إلى 4 تريليونات جنيه بزيادة 30% عن العام السابق، بينما المصروفات العامة المتوقعة ستبلغ 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو يصل إلى 13.2%.
في سياق حديثه، أشار الوزير إلى أهمية التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة من خلال زيادة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية حسب الأولويات، وأكد أن أولويات السياسة المالية تركز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي ومساندة الاقتصاد وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
كما لفت الوزير إلى تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج دعم وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، بالإضافة إلى 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و6 مليارات جنيه لتقديم تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وزاد الوزير من توضيحه بتخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوي يصل إلى 34.6% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع الصحة، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية في التعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة الجديدة تشمل تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة و832.2 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما في ذلك 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».
كما تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات لضمان خدمات جيدة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.
الوزير أكد أيضًا على استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، مع خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027 وخفض الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
كما أشار إلى أن الدولة تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، بالإضافة إلى خفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
