عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2027/2026، إلى جانب الخطة متوسطة المدى الممتدة من 2027/2026 حتى 2030/2029، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة. وأكدت الوزارة أن الإعداد يأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030 والتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطن ومضاعفة معدلات الإنتاج.
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، بينهم الدكتور جميل حلمي مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور كمال نصر مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، والمهندسة نهاد مرسي مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، والأستاذة هبة عبد المنعم مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، والدكتور محمد فتحي صقر مستشار الوزير لإعداد الخطة، والدكتور أحمد عاشور مستشار الوزير للحسابات القومية، وإسماعيل يوسف كبير مستشاري الوزير لتنفيذ ومتابعة الخطة.
استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه
وأوضحت قيادات الوزارة أن خطة العام المالي المقبل تُعد في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي واضطراب سلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدف يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه.
وللمرة الأولى، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على نسبة 59% من الإجمالي بما يعادل نحو 2.2 تريليون جنيه، مع استمرار حوكمة الاستثمارات العامة وإفساح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الخطة. كما تستهدف الوزارة الوصول بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم والإسكان
ووضعت الخطة تنمية الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، حيث أعلنت المجموعات الفنية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، مع التركيز على استكمال التحول الرقمي ومكينة المستشفيات العامة والجامعية.
كما ارتفعت مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%، فيما زادت مخصصات قطاع الأزهر الشريف بنسبة 27.6%. وشملت الزيادات أيضًا قطاع الإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، مع الالتزام بإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
قفزة كبيرة في الكهرباء والطاقة المتجددة
وفي ملف الطاقة والتحول الأخضر، كشفت الخطة عن زيادة قياسية بنسبة 261.1% في مخصصات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف تدعيم الشبكة القومية واستيعاب القدرات الجديدة وتأمين المشروعات الاستراتيجية.
قطاعات تقود النمو ومشروعات جديدة على خريطة الاستثمار
وأكد مساعدو وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تعتمد على خمسة قطاعات رئيسية تقود النمو الاستثماري، هي: الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات، والنقل واللوجستيات.
كما حددت الوزارة صناعات نوعية تستقطب الاستثمار الأجنبي والمحلي، تشمل صناعة السيارات والهيدروجين الأخضر والمنسوجات والأسمدة والكيماويات، على أن يتم إدراج مشروعاتها فورًا على خريطة مصر الاستثمارية.
منظومة رقمية لمتابعة الإنفاق وتوزيع الاستثمارات
واستعرضت القيادات التنفيذية بالوزارة آليات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية المرتبطة رقميًا بوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لقياس الأثر التنموي الفعلي لكل جنيه يتم إنفاقه.
وأشارت كذلك إلى استمرار تطبيق مبادرة حوافز تميز الأداء على مستوى المحافظات لضمان التوزيع العادل والذكي للاستثمارات المحلية وفقًا لمعدلات الأداء التنموي ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
