اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين تورطا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأوضحت التحريات أن المتهمين عملا على إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، ومحاولة إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وبحسب ما كشفت عنه التحريات، لجأ الشخصان إلى تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات ضمن محاولاتهما لإخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من نشاطهما المخالف للقانون.
وقدرت القيمة المالية لوقائع غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
