بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة بمملكة بلجيكا، سبل التعاون في تنفيذ آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي يجري تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وأوضح الوزير أن الآلية الجديدة تستهدف التعامل مع التحديات التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة. وذكر أن ذلك من شأنه تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية للدولة.
وأضاف الدكتور أحمد رستم أن الآلية لا تقتصر على معالجة جانب التمويل فقط، بل تهدف أيضًا إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناولت المباحثات كذلك إمكانية مساهمة مؤسسات التمويل والضمانات البلجيكية في دعم هذه الآلية، حيث اتفق الجانبان على المضي قدمًا في دراسة إطار العمل المقترح، إلى جانب بحث فرص التعاون المستقبلية في هذا المجال.
وأكد الجانبان أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبلجيكا، والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يدعم جهود النمو الشامل وخلق فرص العمل ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.
